قال رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض، في منشور على منصة «إكس»، إن دمج عناصر حزب الله في الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية غير ممكن، عازياً ذلك إلى أسباب سيادية وقانونية.
وأوضح محفوض أن الجيش مؤسسة وطنية، في حين يقوم حزب الله على عقيدة سياسية وعسكرية ومرجعية تنظيمية تتجاوز الدولة اللبنانية، ما يجعل حصر الولاء بالدولة شرطاً لا يمكن تجاوزه.
- اختلاف العقيدة: يستمد الجيش اللبناني عقيدته من الدستور والقانون ومصلحة الدولة، بينما يحمل حزب الله عقيدة دينية وسياسية وعسكرية خاصة، ولا يمكن لمؤسسة وطنية أن تقوم على عقيدتين متعارضتين.
- ازدواجية القرار: لا يمكن أن يكون في الدولة قرار عسكري وأمني رسمي إلى جانب قرار صادر عن قيادة تنظيمية خارج مؤسساتها.
- احتكار الدولة للسلاح: مهمة الدولة إنهاء وجود السلاح خارج مؤسساتها، لا نقل بنية قوة مسلحة مستقلة إلى داخل الجيش.
- ازدواجية سلسلة القيادة: يتلقى العسكري أوامره حصراً من قيادته الشرعية، وأي ارتباط بقيادة تنظيمية موازية يضرب جوهر الانضباط العسكري.
- أمن المعلومات: يمتلك الجيش أسراراً وخططاً وقدرات عسكرية وأمنية، واستمرار الارتباط التنظيمي الخارجي يطرح خطراً جوهرياً على سرية هذه المعلومات.
- المساواة أمام القانون: يجب أن يكون الانتساب إلى الجيش فردياً، وفق الشروط القانونية نفسها المطبقة على جميع اللبنانيين، لا نتيجة تسوية سياسية أو دمج جماعي.
- وحدة المؤسسة: لا يمكن للجيش أن يتحول إلى إطار لاستيعاب قوى مسلحة على أساس توازنات سياسية أو مذهبية، إذ تكمن قوته في وحدته وحياده المؤسسي.
- المساءلة والمحاسبة: لا يمكن توفير مرجعية قانونية كاملة إذا بقي المنتسب مرتبطاً بهيكل تنظيمي مستقل يمكن أن يفرض عليه توجيهات أو حماية أو التزامات خارج المؤسسة.
- السيادة وقرار الحرب والسلم: الدولة التي لا تحتكر السلاح والقرار العسكري لا تملك سيادتها كاملة، ولذلك فإن دمج بنية عسكرية ذات عقيدة ومرجعية مستقلة لا يعالج المشكلة، بل ينقل ازدواجية القوة إلى داخل الدولة.
وخلص محفوض إلى أن السيادة لا تُبنى بدمج جيش داخل جيش، ولا بإدخال بنية عسكرية موازية إلى مؤسسات الدولة، بل عندما يصبح السلاح والقرار والقيادة والعقيدة العسكرية والمساءلة جميعها تحت سلطة الدولة اللبنانية وحدها.
أخبار متعلقة :