لجنة الخارجية تدعو إلى تمديد ولاية اليونيفيل وربط أي تعديل بجهوزية الجيش

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والنواب الأعضاء.

وقال علامة بعد الجلسة إن اللجنة عقدت لقاءً ديبلوماسياً بحضور وزير الدفاع وممثل عن وزارة الخارجية، إلى جانب سفراء يمثلون بعثات ديبلوماسية لدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي.

وأوضح أن الاجتماع خُصص لبحث التطورات الميدانية في الجنوب وتنسيق الجهود الديبلوماسية المشتركة لحث مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، ودعم التطبيق الكامل للقرار 1701.

وأكد علامة الدور المحوري لليونيفيل، لافتاً إلى أن وجودها «يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والآلية الوحيدة للتواصل لمنع الاحتكاكات والتصعيد على الخط الأزرق».

واعتبر أن انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني «قرار استراتيجي ثابت للدولة اللبنانية»، وأن الشراكة اللوجستية والميدانية مع اليونيفيل «شرط أساسي لتمكين الجيش من استكمال انتشاره بشكل متدرج ودون إحداث أي فجوات أمنية».

وأضاف أن البحث تركز على احتمال تعديل جهوزية اليونيفيل، داعياً إلى اعتماد مقاربة واقعية تربط أي خفض أو تعديل في مهامها بمدى التقدم الفني والميداني للجيش اللبناني، بعيداً عن التواريخ المحددة سلفاً، لأنها «يمكن أن تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة على الأرض»، خصوصاً في ظل ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

وختم علامة بالتأكيد على استمرار التواصل مع عواصم القرار لتأمين التمديد اللازم لمهام القوة الدولية بما يضمن صون السيادة اللبنانية وحماية واستقرار أهالي الجنوب.

كما جرى خلال اللقاء تزويد الحضور بعريضة موقعة من 86 نائباً، فيما شرح النائب ملحم خلف مضمونها للسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لدول أعضاء في مجلس الأمن.