رأى رئيس حزب «حركة التغيير» إيلي محفوض أن الحياة الدستورية لا تستقيم في دولة يعاني قضاؤها من التعطيل والقيود، مؤكداً أن لبنان يحتاج إلى ورشة عدلية وطنية تتجاوز تسيير الدعاوى المدنية والجزائية.
وقال محفوض، في منشور عبر منصة «أكس»، إن هذه الورشة ينبغي أن تعيد تفعيل القضاء والتفتيش القضائي وأجهزة الرقابة، وأن تضع ملفات الاغتيالات والقتل وجريمة المرفأ وسائر الملفات الكبرى أمام ميزان العدالة والمحاسبة.
وأضاف أن الأحكام في لبنان تصدر باسم الشعب اللبناني، وأن القضاء يحوّل هذا النص إلى حقيقة عندما يكون قادراً على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من تثبت إدانته، أياً كان موقعه أو نفوذه.
واعتبر محفوض أن «القضاء القوي لا يحمي الدولة من الناس بل يحمي الناس من تغوّل السلطة والنفوذ، ويحمي الجمهورية من السقوط»، مشدداً على أن تفعيل القضاء ليس إصلاحاً إدارياً عادياً، بل إعادة بناء لهيبة الجمهورية وثقة اللبنانيين بدولتهم.
