أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع القانون الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لرأس مال الشركات المغفلة ليصبح ملياري ليرة، وللشركات المحدودة المسؤولية ليصبح 300 مليون ليرة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة بحضور وزير العدل عادل نصار والنواب فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، ألان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، جميل السيد، رازي الحاج، إبراهيم منيمنة، محمد خواجة وفراس حمدان.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي نسيب إيليا، والقاضي في مجلس شورى الدولة نديم رزق، والقاضي إيلي معلوف.
وعقب الجلسة، قال كنعان، في ما يتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، إن اللجنة استمعت إلى وزير العدل واطلعت على تعديلات لجنة الإدارة والعدل، وناقشت مبدأ ضرورة تنفيذ قرارات المجلس القضائية، نظراً إلى أهمية تطبيق القانون وتصحيح الخلل والمخالفات التي يمكن أن ترتكبها السلطات على اختلاف أنواعها.
وأضاف أن النواب الحاضرين أجمعوا على أهمية الاقتراح، وناقشوا عدداً من التعديلات التي قدمها بعضهم. وأوضح أن وزير العدل أطلع أعضاء اللجنة على إنجاز مشروع تعديل شامل يتعلق بهذا القانون، متعهداً بإحالته إلى اللجنة خلال مهلة سبعة أيام، لمناقشته إلى جانب الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم منيمنة.
وأشار كنعان إلى موافقة اللجنة على اقتراح وزير العدل، على أن تستأنف دراسة المشروع فور ورود تعديلاته إليها.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون منصب الشرف للقضاة الشهداء، لفت كنعان إلى وجود إجماع على ضرورة إنصافهم، مشيراً إلى اقتراح تعديلات على الآلية المعتمدة، ولا سيما لناحية حصر الإرث والنسب المعتمدة.
وأضاف أن وزير العدل تعهد بإحالة صياغة جديدة خلال أسبوع، تأخذ في الاعتبار النسبة الواجب تطبيقها في حصر الإرث وبعض التفاصيل المتعلقة بها.
