عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعًا مع ممثلي القطاع الخاص والإدارات المعنية، لبحث تحديات التصدير والحلول العملية لتسهيل وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية، وذلك تحضيرًا لزيارته إلى العراق يومي 8 و9 تشرين الثاني المقبل، على رأس وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وشدّد البساط على أن الزيارة تنطلق من الصعوبات التي يواجهها الصناعيون والمزارعون والمصدّرون، وتحمل ملفات أساسية للبحث مع المسؤولين العراقيين، بهدف تحويل فرص دخول السوق العراقية إلى صادرات فعلية، عبر معالجة العوائق الجمركية وغير الجمركية.
وتشمل أولويات الوفد توضيح الوضع القانوني لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقّعة بين لبنان والعراق عام 2002، تمهيدًا لإعادة تفعيلها، إلى جانب تحديد السلع الحسّاسة لدى الطرفين، تمهيدًا لوضع بروتوكول ثنائي ينظّم معاملتها.
كما سيبحث الوفد تحديث اتفاقية الاعتراف المتبادل بين البلدين، بالتنسيق بين المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق (COSQC)، والعمل على تطوير بروتوكول يتيح قبول نتائج الفحوصات الصناعية والغذائية الصادرة عن المختبرات اللبنانية المعترف بها، بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
وبالتوازي، تتواصل المحادثات مع الجانب السوري لمعالجة صعوبات عبور البضائع اللبنانية إلى الدول العربية، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل النقل البري وتعزيز وصول الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الإقليمية.
وتندرج هذه التحضيرات ضمن جهود حكومية مشتركة تستند إلى نتائج الاتصالات والزيارات السابقة، ومنها زيارة وزير الزراعة إلى العراق، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد الأولويات والمقترحات التي سيحملها الوفد.
