رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، عبر “تويتر”، أن “موضوع معالجة المعابر غير الشرعية أصبح ملزمًا للحكومة بعد أن أظهرت كل إحصاءات الموازنة والتقارير مدى الخسارة التي تلحقها بالاقتصاد، وتأثيرها المباشر على عجز خزينة الدولة”.
أخبار متعلقة :