اعتبر النائب جورج عقيص أن “الدولة اللبنانية لا تريد تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”، مضيفا “أننا أصدرنا هذا القانون في العام 2017 وكنا نغازل الرأي العام المحلي والدولي على أبواب الانتخابات، وبتنا اليوم كسلطة، نخشى من قدرة هذا القانون على كشف أمور لا مصلحة للسلطة في الكشف عنها للرأي العام، وقد تبين لنا أن هناك 52 قانونا صادرا ونافذا، ولكنه لا يطبق من قبل الحكومة”. وقد أشار عقيص إلى أنه “يدرس خلال الأسبوع المقبل إمكانية تقديم اقتراح قانون لتعديل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مع مجموعة من النواب المنتمين إلى كتل نيابية مختلفة من أجل الإسراع في تنفيذه، على أن يبقى مجلس شورى الدولة هو المرجع الوحيد للبت بطلبات رفض إعطاء المعلومات”.
كلام النائب عقيص جاء خلال جلسة حوارية حول “آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات” جرت يوم أمس، وهي ثمرة سلسلة حلقات حوارية تنطلق تباعا في مختلف المناطق اللبنانية، نظمتها جمعية “لا فساد” ممثلة بالمدير التنفيذي جوليان كورسون، ومكتب “اليونيسكو” في بيروت ممثلا بالأستاذ جورج عواد، وبالتعاون مع جمعية “مبادرات شبابية” ممثلة بالاستاذ نضال خالد، وقد أدار الجلسة الخبير والمحاضر في الاقتصاد الدكتور خليل جبارة.
وتحدث عقيص عن عدد من التوصيات التي يجب على الحكومة تنفيذها:
أولا: مطالبة الحكومة بإعادة إعلان نيتها الرسمية بتطبيق هذا القانون من أجل طمأنة المواطنين والمجتمع الدولي.
ثانيا: إنشاء موقع إلكتروني موحد يلزم جميع الإدارات والمؤسسات والبلديات أن تنشر من خلاله المعلومات، على أن تتم مراقبة محتوى الموقع كي نضمن سلامة المعلومات المنشورة.
ثالثا: تعيين موظفي معلومات متخصصين وتدريبهم على إقامة تواصل فعال مع طالبي المعلومات.
رابعا: إصدار قانون “مكافحة الفساد في القطاع العام” و “إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
أخبار متعلقة :