لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع الى أن “القوات اللبنانية حاولت تمرير أمور كثيرة، خلال دراسة الموازنة بهدف الإصلاح، لأننا نعتبر ان العملية تحتاج إلى إصلاح أساسي، والإصلاح هو الذي ينجز الموازنة لا العكس، ونحن لا نعتبر أنها لم تكن إصلاحية أو اقله على حد تطلعات اللبنانيين”.
وقال ابي اللمع عبر “الجديد”: “اعتبرنا من المراجعة الأولى لهذه الموازنة اننا بحاجة إلى إضافة أكثر، إلى اصلاح أكبر. أول ما نتمناه للموازنة ان تطبق بجدية ورصانة والتزام، قرارات اتخذت في الماضي، ونأمل الا يكون هناك عدم انتظام في تطبيق الموازنة كذلك”، واعتبر أن “الإصلاح يجب ألا يبقى عنوانا، الخطة أصبحت موجودة وعدم تطبيقها يغرم ويحاسب عليه، لذلك يجب تطبيقها بحذافيرها وضمن المهل، وإلا لن نسكت عن التراخي والاستهتار”.
وشدد على أنه “علينا تطبيق مرحلة 2019 من خطة الكهرباء والالتزام بما اتفق عليه من مهل وتعيينات، هذا الموضوع لم يعد سياسيا، والاجراءات والالتزامات من الضروري ان تتحقق، الصلاحيات معطاة بالكامل لتطبيق ما اتفق عليه”. ورأى أنه “على مجلس النواب أن يحاسب مجلس الوزراء ان لم يطبق ما اتفق عليه في الموازنة لأنه من غير المسموح الا يطبق ضمن المهل المتفق عليها”.
واعتبر أن “من المواضيع الأساسية التي لا يجب المس بها أبدا، هي الرواتب والضرائب الإضافية في سوق منكمش”.
ورأى أبي اللمع أن “من توظفوا بطريقة غير شرعية يجب ان تتوقف عقودهم، لأن القطاع العام لا يستطيع ان يتكبد هذا الحجم من الخسائر. قانون منع التوظيف كان يجب ان يكون مقدسا، لكنه خرق، ومن أسباب خرقه الأساسية هي الانتخابات النيابية”.
وعن اعتداءات طرابلس، شدد على أنه “علينا دراسة ملابسات هذه الحادثة للحصول على معلومات أكثر قبل الحكم مسبقا، واعتبار ان العملية نفذت بالتعاون مع مجموعة معينة وهذا عمل الأجهزة الأمنية”، مضيفا: ”ما نكبر المشكلة أكتر ما هي كبيرة ولا يجوز التلميح واتهام جهات سياسية معينة بالتغطية على الإرهاب “. وأكد أن “لا تدخلات سياسية في الأجهزة الأمنية عندما تكون المسألة بهذا الحجم، السماسرة كثيرون في الدولة ولكن الجميع يجمع على أمن البلاد”.
أخبار متعلقة :