أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات رداً على ما يتداوله الإعلام حول شبكات اتصال غير شرعية، أن “موقف الوزارة واضح، وأن الوزارة ليست جهة تحقيق، وهذا الملف من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية”.
وأضاف: “قد أُبلغنا بأن التحقيقات جارية وننتظر نتائجها، الوزارة تتعاون مع السلطات المختصة عند الطلب وفق الإجراءات والقوانين المرعية”.
وتابع: “موقفنا المبدئي ثابت: البنية التحتية للاتصالات ملك للدولة اللبنانية وحدها، وأي شبكة خارج الإطار القانوني هي مخالفة تعالَج بالوسائل والقنوات المناسبة”.
أخبار متعلقة :