أصدر المحامي وسيم الغاوي، وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بيانًا ردّ فيه على التسريبات الإعلامية المتعلقة بالوضع الصحي لموكله، مؤكدًا أن حالته الصحية “مزمنة وغير مستقرة إطلاقًا”، خلافًا لما يتم تداوله عن استقرار وضعه وعدم معاناته سوى من تلاعب في ضغط الدم.
وأشار البيان إلى أن حالة سلامة الصحية تتطلب رعاية ومتابعة طبية مستمرة وفق تقرير الطبيب المعالج، لافتًا إلى أن الخطر على حياته ارتفع نتيجة حرمانه من حقه في تلقي العلاج داخل مستشفى، ولا سيما أنه يحتاج إلى البقاء تحت مراقبة طبية مركزة.
وأوضح أن لجنة الأطباء المعيّنة من القضاء كانت قد أكدت خطورة وضعه الصحي، مشيرة إلى احتمال تعرض حياته للخطر في أي وقت، كما أكد طبيبه المعالج وجود تدهور مفاجئ وخطير في حالته الصحية.
واعتبر البيان أن حرمان رياض سلامة من البقاء تحت المراقبة الطبية المركزة في المستشفى يشكّل “مخالفة جسيمة لحقوقه الإجرائية”، وقد يؤثر على مسار التحقيق، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تضليل التحقيق.
ولفت إلى أن سلامة كان قد قدّم إلى القضاء، على مدى أكثر من سبعة أشهر، جميع المعلومات والمستندات والإيضاحات المطلوبة، مؤكدًا أن ما ورد في الملف يختلف عما يتم تصويره أمام الرأي العام.
وفي ما يتعلق بملف توقيفه، أوضح البيان أن احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان جاء في إطار التحقيق بملف قروض منحها مصرف لبنان المركزي بموجب قرار صادر بإجماع أعضاء المجلس المركزي، وليس بقرار منفرد من الحاكم السابق، مشيرًا إلى أن هذه القروض جاءت بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2010.
وأضاف أن مصرف لبنان، وبعد استرداد تلك القروض كاملة، حقق أرباحًا وصفها البيان بـ”الخيالية” بلغت 33 مليون دولار أميركي من جراء العملية التي يُدّعى على أساسها على رياض سلامة، معتبرًا أن ذلك يؤكد أن احتجازه “غير مبرر”.
وفي ختام البيان، ناشدت عائلة رياض سلامة القضاء حماية حقه في الحياة والعلاج، مؤكدة أن “الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة”، ومشددة على ضرورة وجود قضاء يحمي حق الدفاع ويحفظ الحق بالحياة.
أخبار متعلقة :