أعلن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لـ«MTV» أنه لا إجراء قضائياً في ملف «القرض الحسن» من دون معطى محدد ينطلق منه.
وأوضح الحاج أن أي مخالفة تحددها وزارة الداخلية وتحيلها إلى القضاء، مشيراً إلى أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة هما الجهتان المولجتان مراقبة العمليات المالية وإبلاغ القضاء عن أي حركة مالية مشبوهة.
أخبار متعلقة :