أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن تسعير الكتب المدرسية الصادرة عن دور النشر الخاصة لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، مشيرةً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى هذه المهمة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وذلك على خلفية شكاوى الأهالي من ارتفاع الأسعار مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأفادت الوزارة بأنها كانت تؤدي سابقاً دور الوسيط بصورة غير رسمية بين وزارة الاقتصاد ونقابة الناشرين، بهدف جعل الأسعار مقبولة قدر الإمكان. ويتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء مراجعة مضامين الكتب المحلية للتأكد من توافقها مع المناهج وعدم إثارتها النعرات الطائفية.
وبالنسبة إلى الكتب المستوردة من دور نشر عالمية، أوضحت الوزارة أن أسعارها ترتبط بالمصدر والشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، ولا تخضع لتسعير وزارتي التربية أو الاقتصاد. أما صلاحية الاطلاع على مضامين هذه الكتب والسماح بإدخالها إلى لبنان، فتندرج ضمن مهام المديرية العامة للأمن العام.
وأكدت الوزارة أن المركز التربوي يتولى حصراً تسعير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني المعتمدة في المدارس الرسمية وعدد من المدارس الخاصة، مشددةً على أن أسعارها منخفضة ولا تهدف إلى الربح.
وفي ما يتعلق بكتاب التاريخ الموحد، لفتت الوزارة إلى أن الدستور اللبناني، بعد اتفاق الطائف، حصر بالمركز التربوي مهمة تأليف وطباعة كتابَي التاريخ الموحد والتربية الوطنية. وأكدت أن العمل على كتاب التاريخ سيُستكمل مع صدور المناهج المطوّرة، وفق مقاربة جديدة تراعي مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني.
أخبار متعلقة :