أعلن تجمع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني، احتجاجاً على مشروع موازنة عام ٢٠٢٧ الذي قال إنه خلا من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد.
وأوضح التجمع، في بيان صدر إثر اجتماعه اليوم، أن المشروع يشكل «تنكراً واضحاً لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم ٢ في ١٦ شباط ٢٠٢٦ القاضي بتحسين الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفاً اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧».
ورفض أن تتحول «شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، فيما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى».
كما رفض التجمع «التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين»، مشيراً إلى أن هذه الكتلة «تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات».
وطالب الحكومة بتعديل مشروع موازنة ٢٠٢٧ فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفاً «كخطوة أولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت قبل ٢٠١٩»، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧، التزاماً بوعدها وقرارها.
ودعا كذلك إلى كشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام «بكل شفافية»، مؤكداً أن «الكيل قد طفح، ولن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة».
ودعا التجمع جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يعلن لاحقاً عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها.
وختم موجهاً رسالة إلى الحكومة: «إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإما تحمل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور».
أخبار متعلقة :