ناشدت لجنة الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي لعام 2016 رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة، وكل من تولّى مسؤولية في لبنان، إنصافهم وإعادة الاعتبار إلى حقهم في التوظيف.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تخاطب المسؤولين «بضمير وطني حيّ، وبصوتٍ يستند إلى الدستور والقانون»، مذكّرة بأن المسؤولية أمانة، ومتسائلة عن جواز إهمال حق ثابت وترك ناجحين بجدارتهم خارج موقعهم الطبيعي، فيما تجمع الشرائع السماوية على العدل والمساواة.
وأوضحت أن الناجحين اجتازوا مباريات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي لعام 2016، التي وصفتها بأنها من أصعب المباريات، وبكفاءة واستحقاق، في مؤسسة عُرفت بنزاهتها ورفضها الواسطة والمحسوبية. وأضافت أن الدولة أوقفت التوظيف بعد فترة قصيرة من نجاحهم، ما حرمهم حقهم المشروع، رغم أن هذا الحق محفوظ صراحة بموجب المادة 80 من موازنة عام 2019 الصادرة عن مجلس النواب.
وأكدت اللجنة أن الوظيفة تعود إلى الفئة الثالثة، التي لا تخضع لمعيار التوازن الطائفي، بل للكفاءة والجدارة، مشيرة إلى أن الناجحين، من المسلمين والمسيحيين، يجمعهم الحق والانتماء لا التمييز والانقسام.
وشددت على أنها لا تطالب بما ليس لها ولا تسعى إلى تثبيت خارج إطار القانون، بل تتمسك بحق أُقرّ لها بعد النجاح في مباراة رسمية، وترفض أن يُستبدل بها من لم يخضع للمعايير نفسها.
واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» [النحل: 90]، وقوله سبحانه: «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» [النساء: 58]، متسائلة: «فأين نحن من هذا العدل؟»
وقالت إن الدولة هي «الأم الحاضنة لأبنائها»، متسائلة عن الوطن الذي يلجأ إليه الناجحون إذا لم تحتضنهم دولتهم. وختمت بوضع قضيتها بين أيدي المسؤولين «لا كاستعطاف، بل كحق قانوني ودستوري لن نتنازل عنه»، منتظرة موقفاً يعيد الاعتبار إلى العدالة والثقة بمؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة :