أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام محمد كركي، وبالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال، وبمتابعة من وزير العمل محمد حيدر، عمل على وضع آلية لتذليل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات، ولا سيما القديمة منها، والتي تعرقل حصولهم على براءات ذمة أو تخليص معاملاتهم في الصندوق.
وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الحاجة إلى تكييف إدارة الشأن العام مع الظروف والمستجدات والتطورات الحاصلة. وبناء على القانون الرقم 47 الصادر في 27/7/2026 والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 32، بتاريخ 30/7/2026، وقرار مجلس الإدارة الرقم 12 بتاريخ 10/9/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 846.
وقضت المذكرة بخفض الديون المتوجبة حتى 31/12/2025 بنسبة 85%، شرط أن تُدفع أو تُقسط خلال مهلة أقصاها 30/7/2027، وتشمل هذه التخفيضات:
- الفوائد الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط.
- زيادات التأخير الناتجة عن الاشتراكات غير المسددة.
ويشمل الإجراء أيضا المضمونين من الفئات الخاصة، ومن بينهم المضمونون الاختياريون والمتقاعدون والسائقون والأطباء والمخاتير، الذين تأخروا عن سداد اشتراكاتهم.
كما أتاحت المذكرة تقسيط الديون المتوجبة حتى 31/12/2025 لمدة أقصاها خمس سنوات، لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%، على أن يتم ذلك خلال مهلة أقصاها 30/7/2027.
ونصت كذلك على إلغاء الديون المتوجبة للصندوق حتى 31/12/2000، باستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام. وتشمل الإلغاء جميع الديون الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، على أن تُشطب من قيود الصندوق وفقا لآلية يحددها قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي.
وأشارت المديرية إلى أن دقائق تنفيذ أحكام المذكرة متوافرة، كما المذكرات السابقة، على الموقع الإلكتروني للصندوق cnss.gov.lb وفي جميع مديرياته ومكاتبه للاطلاع عليها.
وفي الختام، شكر كركي كل من ساهم في إنجاز القانون، ولا سيما السلطات السياسية ومجلس إدارة الضمان، ودعا المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات المباشرة إلى الإسراع في الاستفادة من الإجراء لمعالجة ملفاتهم في الصندوق بالطرق القانونية والإدارية والمالية المناسبة لجميع الأطراف.
وشدد كركي على “أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وما سوف يعود عليها من انعكاسات إيجابية على مالية الصندوق وبالتالي على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها لنحو ثلث الشعب اللبناني”.
أخبار متعلقة :