أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أقرت ثلاثة قوانين، أولها يتعلق بـ100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش، وقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة، مشيراً إلى تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية.
وقال كنعان بعد جلسة اللجنة: «طالبنا بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع البنك الدولي، ولا سيما في ضوء البطء في الإجراءات التنفيذية. وبما أننا بارعون في جلد الذات، يجب التوضيح أن البطء المقصود هنا يعود إلى الجهات الدولية، وليس إلى الجانب اللبناني».
وأشار إلى أن القوانين تُقر ضمن مهل مقبولة لا تتجاوز شهرين، مضيفاً أن ذلك ينطبق أيضاً على القوانين المصرفية والمالية، بعدما راجع مسارها في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة، في ضوء ما أثير أخيراً عن التأخير في إقرارها.
وأوضح أن «التعديلات المتكررة والاعتراضات وغياب التنسيق، ولا سيما بعد الإقرار، هي التي تؤخّر تنفيذ القوانين».
وأضاف كنعان: «رقابة مجلس النواب ضرورية، فنحن سلطة رقابية، ومن واجبنا أن نعرف كلفة القوانين، وقدرة لبنان على الاستدانة وسقف هذه الاستدانة، وما نُفّذ فعلياً من القروض. ونريد سرعة وحزماً وأرقاماً نهائية في كل ما يتعلّق بالتفاوض على القروض والقوانين المالية والإصلاحية».
أخبار متعلقة :