أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حق الاستفادة، في حالات محددة، وذلك استناداً إلى القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026 والقرارات ذات الصلة.
وأوضحت المديرية أن إقرار قانون الضمان الصحي للمتقاعدين عام 2017 شكّل محطة مهمة للمضمونين، ولا سيما أن قيمة الاشتراكات كانت آنذاك متناسبة إلى حد كبير مع القدرة المالية للمستفيدين.
وأشارت، في بيان، إلى أن الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان، وفي مقدّمها الأزمة الاقتصادية والمالية والانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى التعديلات المتتالية على الحد الأدنى الرسمي للأجور، انعكست مباشرة على قيمة الاشتراكات المتوجبة على المضمونين المتقاعدين، لكونها مرتبطة قانوناً بالحد الأدنى للأجور.
وأضافت أن الارتفاع الكبير في قيمة الاشتراكات أدى إلى عجز عدد كبير من المتقاعدين عن سدادها، إذ إن معظمهم لا يملك مورداً مالياً منتظماً، ما أفقدهم حق الاستفادة من التقديمات الصحية التي يؤمّنها الصندوق. كما أن بعض الجهات الرسمية الضامنة التي كانت تتيح سابقاً تغطية المتقاعدين الصحية على عاتق أحد أبنائهم أو أزواجهم توقفت عن اعتماد هذه الآلية بعد الأزمة.
وقالت المديرية إن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بذل، استجابة للمناشدات والمراجعات المتكررة من المضمونين المتقاعدين، جهوداً كثيفة واستثنائية لتعديل القانون وإيجاد مخارج وحلول عملية تضمن استمرار استفادة المتقاعدين من التقديمات الصحية اللائقة، مع مراعاة التوازن المالي للصندوق وقدرته على مواصلة دوره الاجتماعي.
وأفادت بأنه، عطفاً على أحكام القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 13/8/2026، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 27/08/2026، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 86/1 تاريخ 08/09/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 847.
وقضت المذكرة بتعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حق الاستفادة:
- حكماً، إذا عاد وخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- بناءً على طلبه، إذا كان مستحقاً للاستفادة من تقديمات صحية على اسم أحد أفراد عائلته لدى جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت المديرية أن تعليق الخضوع مشروط بألا يكون المعني مديناً للصندوق بأي اشتراكات حتى تاريخ تقديم طلب التعليق، وبإثبات حقه في الاستفادة من الجهة الضامنة المعنية بموجب مستند صادر عنها، مثل بطاقة عسكرية لأحد أفراد عائلته، أو إفادة من تعاونية موظفي الدولة، أو تحقيق اجتماعي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الدكتور كركي أن إدارة الصندوق، بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، تواصل بذل الجهود المطلوبة للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، بما يتيح الحصول على أفضل التقديمات والخدمات الصحية والاجتماعية.
أخبار متعلقة :