أكد رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر، في حديث لـLBCI، أن الوزارة لا تملك حتى الآن أي دليل ملموس على حصول زيادات في الأقساط المدرسية.
وأوضح الأشقر أن المدارس، بحسب القانون، تقدّم موازناتها خلال الشهر الأول من العام الدراسي، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والمحروقات.
ولفت إلى أن المدارس تعتمد على المولدات الكهربائية، وأن هذه النقطة تُستخدم كذريعة لتبرير الزيادات.
أخبار متعلقة :