أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى التي يتحرك تحت سقفها.
وجاء موقف الوزير في بيان صدر عن مكتبه، ردًا على المواقف التي توالت في الأيام الأخيرة بحق الجيش اللبناني وقيادته. وأشار البيان إلى أن بعض هذه المواقف تناول التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة “دون نقاش أو اعتراض”، وصولًا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي.
وأوضح البيان أن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليست إصدار أوامر أو تعليمات تدخل حصرًا في صلاحيات قيادة الجيش ومهامها.
وأشار إلى أن للجيش مهمة أساسية ودائمة، تتمثل في الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن، والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من يعتبر مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن.
ولفت منسى إلى أن الجيش، وإن كان ملتزمًا بالقرار السياسي، فإن مسؤوليته الجسيمة تقتضي أن يكون أي قرار مراعيًا لقدراته وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة الشعب، ومانعًا لأي فتنة قد تنتج عن خطوة تُتخذ تحت الضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف.
وأضاف أن الجيش اللبناني هو “المؤسسة الوحيدة الجامعة” التي تصهر جميع اللبنانيين في بوتقة الوطنية، بعيدًا عن كل تفرقة وفئوية وطائفية.
وختم الوزير بالقول إن الجيش سيبقى “سيفًا مسلولًا” في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة، وكل ما يطلبه ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون “خنجرًا في ظهره” وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه.
أخبار متعلقة :