كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
يجهد حزب الله بكل امكانياته، لإلغاء قراري مجلس الوزراء، بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وملاحقة والقاء القبض على كل من ينقل اسلحة وذخائر من دون ترخيص قانوني من افراد الحزب، ويضع هذين الشرطين، مقابل تطبيع علاقاته مع كبار المسؤولين، بعد تردي هذه العلاقات جراء صدور القرارين المذكورين، والحاقهما بالمشاركة بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بمعزل عن موافقة الحزب، بالرغم من العلم المسبق، باستحالة موافقة هؤلاء المسؤولين على مطالب الحزب، لان المسألة اصبحت صعبة المنال، وذات ابعاد اقليمية ودولية، ولها علاقة بمتغيرات موازين القوى في المنطقة، بعد حربي إسناد غزّة وايران ضد إسرائيل والهزيمة التي لحقت بالحزب، وانكسار مشروع الهيمنة الايرانية المذهبية في المنطقة، وخصوصا بعد سقوط نظام بشار الاسد السابق وتفكك سيطرة ايران على العراق والجوار.
يعرف حزب الله ان هناك استحالة بالاستجابة إلى مطالبه، بالغاء مفاعيل قراري الحكومة اللبنانية وحتى نتائج المفاوضات المباشرة باتفاق الاطار الذي يرفضه الحزب ايضاً، لانها تتجاوز إمكانيات الدولة اللبنانية، ومرتبطة بوقائع ومتغيرات، محلية واقليمة ودولية، يصعب تجاهلها وتخطيها، لانها تفرض وقعها، ويتطلب التعاطي معها بمسؤولية وانفتاح، لتجنب ضررها ومخاطرها، والدخول في متاهات مجهوله النتائج والاضرار والتداعيات السلبية على لبنان كله، في ظل عدم وجود بديل آخر وبنفس المواصفات، لدى الحزب بعد الحرب الإسرائيلية الاميركية على ايران واضرارها وتداعياتها على المنطقة كلها.
الكل يعرف ان تمسك حزب الله بمواقفه ورفضه نزع سلاحه، مرتبط بقرار ايراني، مايزال يصرُّ على الاحتفاظ بالسلاح، برغم كل تداعيات الحرب الإسرائيلية الاميركية على ايران، لانه يحاول استغلال هذا السلاح لابقاء لبنان رهينة بيده، لتحسين مفاوضاته مع الجانب الاميركي، لتحقيق مصالحه، بالنسبة لبقاء النظام الايراني أولاً وقبل كل شي.
رفض الحزب لقرارات الحكومة اللبنانية، واستمرار التباعد مع المسؤولين، وابقاء حالة التوتر والقلق مستمرة، جراء التطبيق الجزئي لقراري الحكومة اللبنانية، لا يُعفي الحزب من مسؤولية التسبب باستدراج العدوان الإسرائيلي وتدمير الجنوب واحتلاله من قبل إسرائيل، وايصال لبنان الى حالة عدم الاستقرار، والنزيف الاقتصادي، برغم المكابرة، وسياسة التهويل والتهديد بالانقلاب على الدولة والاطاحة بالمسؤولين الحاليين.
الحزب ينتظر القرار الايراني بخصوص عملية نزع سلاحه، وشروطه ومطالبه لن تؤدي سوى إلى ابتعاده عن الدولة، ولن تجدي في التجاوب معه، لاعادة تعويم نفسه، واستنساخ نفوذه السابق وهيمنته على الدولة وقراراتها وسياساتها ومقدراتها، لان ذلك اصبح من الماضي، والظروف الحالية تجاوزته بالداخل والخارج معاً.
أخبار متعلقة :