أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن “ما يتصل بالقرار المتعلق بسير الآليات بحسب أرقام اللوحات والأسباب التي استدعت هذه الإجراءات أتت نتيجة التواصل مع الجميع في ما يتعلق بالاكتظاظ، وخصوصًا أنه تم تسجيل 9 آلاف مخالفة لقرار التعبئة العامة”.
وأضاف، عبر قناة “الجديد”: “هناك التزام من قبل 80% من المواطنين بالقرار ولكن هناك تفلت من قبل البعض، وهذا ما استدعى اتخاذ القرار”.
وقال: “هناك من يطالبنا بالتعامل مع الوضع بشدة وبيد من حديد. نحن نطالب بالتقيد بالإجراءات حتى لا نصل إلى إجراءات أشد”، موضحًا أن “وضع لبنان مقارنةً بعدد السكان ليس بوضع جيد، فنحن نتخوف من الأسوأ”.
وعمن يستثنيه القرار المتعلق بأرقام السيارات، أشار إلى أن “إضافةً إلى الإعلاميين، هناك الآليات التي تنقل المواد الغذائية وعمال الصيانة من كهرباء ومياه وقضاة ومرضى تستدعي حالاتهم النقل”.
وتابع: “بالنسبة إلى موضوع موظفي المصارف ليس هناك استثناء، خاصةً أن الموظفين لا يحضرون بكامل طواقمهم ويمكن إدارة هذا الموضوع داخليًا والالتزام بالقرار”.
وفي ما يتصل بالمواقع الإلكترونية والسماح للعاملين فيها بالتنقل، قال: “أخذنا علمًا بالأمر لمتابعته”.
ولفت إلى “أننا أخذنا قرارًا بالتعبئة العامة تسهيلًا للمواطن من أجل تحصيل قوته اليومي ولكن الذي حصل هو استغلال لهذا الأمر لأمور أخرى”، موضحًا أن “بالنسبة إلى المخالفة فستكون الغرامة 50 ألف ليرة لبنانية”.
وعن قرار الإقفال التام ومدى القدرة على تطبيقه، قال: “إننا حين نكون بين خيارين السيئ والأسوأ قد نضطر للّجوء إلى السيئ حرصًا على المواطنين وسلامتهم”.
أخبار متعلقة :