تردد مصادر سياسية متقاطعة، ان العملية الإستعراضية التي قام بها مجلس الوزراء مؤخرا لن تتجاوز الإستعراض ككل ما قامت به حكومة الـ97% من الإنجازات.
فقرار مجلس الوزراء سيصطدم بالقوانين وغياب التشريعات التي تسمح بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، وتاليًا تحتاج إلى تشريعات جديدة في المجلس النيابي الذي سيأخذ وقته كاملًا حتى نهاية العهد ربما لعدم اقرار تلك التشريعات.
أخبار متعلقة :