“وطني”: فضيحة دستورية!

اعتبر تحالف “وطني” ان ثمة فضيحة دستورية جديدة يرتكبها المجلس النيابي اللبناني المنعقد بدورة  استثنائية لمناقشة موازنة الدولة، وإذ به بسحر ساحر يتحول إلى هيئة ناخبة   ليعين وفق  المحاصصة الطائفية نصف   أعضاء المجلس الدستوري بما يتناقض مع المادة 33 من الدستور، التي لا  تجيز للمجلس القيام بأي عملية انتخابية في العقد الاستثنائي للمجلس، ما أدى إلى خروج بعض النواب من الجلسة اعتراضاً على عدم قانونيتها ومن بينهم نائبة التحالف بولا يعقوبيان.

ورأى التحالف ان ما يزيد الطين بلة هو أن السلطة القضائية المناط بها النظر بدستورية القوانيين نصفها الأول المعين من المجلس النيابي بات غير  دستوري، والنصف الثاني سوف يعين على نفس قاعدة المحاصصة الطائفية في مجلس   الوزراء لتكرّس بذلك عملية الإطاحة بنظام فصل السلطات، وإخضاع كل السلطات لرغبات ونزوات رؤساء الكتل الطائفية والمذهبية، الضاربين بعرض الحائط أسس وقواعد بناء دولة القانون والمؤسسات.

وادان التحالف الممارسة غير الدستورية للمجلس النيابي  ورئيسه الذي يتصرف بإدارة الجلسة النيابية وكأنها حلقة حركية يفرض فيها ما يشاء من اقترحات ويغيّب ما يشاء دون حسيب أو رقيب، يتوجه إلى رئيس  الجمهورية المناط به حماية الدستور ومنع خرقه وفق المادة ٤٩ منه، بالدعوة إلى إبطال نتيجة الانتخاب الصورية تلك، وغير الدستورية، وإلا السلام على   الجمهورية اذا ما  استمر انتهاك الدستور تحت رعايته.