اعتبر المحامي أنطونيو فرحات بوكالته عن النائبة ديما جمالي أن “ما يتم تناقله في وسائل الإعلام عن مخاوف بتغيير المجلس الدستوري لإنقاذ النائب ديما جمالي من الطعن المقدم في حقها هو هراء وإفتراء وغير صحيح على الإطلاق”.
وأضاف، في تصريح: “إننا جد مرتاحون لما أدلينا به في المجلس الدستوري وبخاصة أننا فصلنا نقاط الطعن كافة والمتمثّلة بالأحد عشر سببا في شكل مفصل ودقيق مصوبين الواقعات بشكل صحيح ودقيق وغير مجتزأ”.
وتمنى على المجلس الدستوري الحالي “البت بالطعن الراهن”، وقال: “لهذا السبب طالبنا بالإسراع في التحقيقات والإجراءات المنوي اتخاذها بغية إصدار الحكم في القريب العاجل”.
وأكد ثقته بأن “أي مجلس دستوري، أكان المجلس الحالي أم الجديد، عندما سينظر بالطعن سوف ينصفنا ويثبت نيابة النائب جمالي بقوة القانون”.
وختم: “ثقتنا بالقضاء وبالمجلس الدستوري كبيرة جدا، وإيماننا بحكم القانون والعدالة والحق وإرادة الناخبين أقوى من أي طعن”.
أخبار متعلقة :