رأى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عبر “تويتر” أن “اللامركزية الإدارية الحقيقية تقتضي الحفاظ على وجود الإدارات الرسمية بالقرى والمحافظات لا إقفال الموجود منها”.
واضاف: “وعليه فإن إقفال عدد من مراكز السجل العدلي بالأقضية خطوة غير موفقة نطالب وزارة الداخلية بالتراجع عنها حرصاً على جهد ووقت المواطنين.”
أخبار متعلقة :