قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة :