تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في فرنسا أمس الأحد احتجاجاً على مشروع قانون يتعلق بمبدأ «افتراض الاستخدام المشروع للسلاح» من جانب قوات الأمن، معتبرين أنه يرقى إلى «رخصة للقتل».
وأقر النواب الفرنسيون مشروع القانون في 7 تموز، وينص على أنه «عند استخدام أسلحتهم»، يُفترض أن عناصر الشرطة والدرك تصرفوا في إطار القانون، مع إمكان «دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس». ويسعى المتظاهرون إلى منع مناقشة المقترح في مجلس الشيوخ.
وجاءت التحركات استجابة لدعوات أطلقتها منظمات عدة، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إلى جانب قوى يسارية ونقابة القضاة. وشارك في المسيرة 21 ألف شخص وفق الشرطة، ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: «حياتنا تستحق أن تُعاش لا أن تُزهق – لا لرخصة القتل!» و«مزيد من السلطة = مزيد من التجاوزات».
وفي باريس، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة قبيل ساعات العصر، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة «فرانس برس» شاهدت شخصاً أصيب في رأسه.
وشوهد زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري جان لوك ميلانشون، المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، يسير وسط الحشود التي كانت تهتف بشعارات مناهضة للشرطة.
ويرى مؤيدو القانون أنه سيجنب عناصر قوات الأمن التعرض الدائم للاشتباه بهم أو وضعهم قيد الحجز الاحتياطي بشكل تلقائي. في المقابل، يندد معارضوه من اليسار بما يعتبرونه خطراً يتمثل في «رخصة للقتل»، محذرين من أن التحقيقات بشأن مدى قانونية إطلاق الشرطة النار قد تتأثر سلباً أو تُعرقل تماماً.
ووقّعت أكثر من 150 منظمة، بينها مجموعات محلية وأحزاب سياسية مثل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحركة «فرنسا الأبية»، على نداء «لا لعنف الدولة» المناهض لهذا القانون.
أخبار متعلقة :