كتبت أمل شموني في “نداء الوطن”:
عندما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بديل “اليونيفيل” ليس بالضرورة أن يكون عسكريًا، لم يفتح نقاشًا تقنيًا حول تشكيل بعثة جديدة فحسب. فوضع مستقبل جنوب لبنان أمام معادلة أشد وضوحًا: لا قيمة مستدامة لانسحاب إسرائيلي إذا استطاع “حزب الله” العودة خلفه، ولا معنى لانتشار الجيش اللبناني إذا بقيت شبكات “الحزب” قادرة على العمل خارج سلطة الدولة. من هنا تأتي أهمية اقتراحه إنشاء نظام تحقق يحظى بثقة لبنان وإسرائيل، وقد يتولاه مدنيون بدلا من العسكر.
في القراءة الأميركية، تشير المصادر إلى أنه يمكن لهذا الطرح أن يعيد الحركة إلى مسار عالق بين تعهدات بيروت وشروط تل أبيب، لكنه لن يفعل ذلك بمجرد تغيير هوية المراقبين. فالمشكلة التي كشفتها الترتيبات السابقة ليست نقصًا في عدد الموجودين على الأرض بقدر ما هي غياب العلاقة الملزمة بين رصد المخالفة وإنهائها. وما لم يقرر لبنان مواجهة السلطة الموازية التي بناها “حزب الله”، فقد ينتهي البديل إلى توثيق الإخفاق نفسه بأدوات مختلفة.
ويعكس تقييم دبلوماسي أميركي إحباطًا من النموذج الأممي، الذي امتلك حضورًا واسعًا في الجنوب، لكنه افتقر إلى حرية الحركة والدعم السياسي الضروريين لتحقيق نتائج أمنية حاسمة. لذلك لا يستبعد المصدر أن تكون بعثة أصغر أكثر فاعلية، شرط أن تمتلك صلاحيات لا تذوب أمام الاعتراضات المحلية. من هنا فإن الجرأة في مقاربة روبيو ليست في استبدال العسكري بالمدني، بل في احتمال الانتقال من إدارة التوتر إلى اختبار الالتزامات.
وتشير مصادر واشنطن الى أن الفكرة الأميركية بدأت من اعتراف كان ينبغي أن يحكم المقاربة اللبنانية منذ البداية: استعادة الأرض لا تساوي استعادة السيادة إذا احتفظ “حزب الله” بالقدرة على تحديد ما يجري فيها. ويمكن للجيش أن يقيم الحواجز وينشر الدوريات، فيما تبقى لـ”الحزب” شبكة اتصال ونفوذ وترهيب تسمح له باستعادة دوره العسكري عند أول فرصة.
هذه ليست مجرد فرضية، يقول مصدر قريب من البنتاغون. فالتقارير عن إعادة بناء “الحزب” شبكات محلية في المناطق التجريبية تثير الشكوك حول صدقية مؤشرات السيطرة المعلنة. هذه التقارير تكشف سبب عدم اقتناع شركاء لبنان بأن الانتشار العسكري وحده يثبت انتهاء الحضور المنظّم لـ”الحزب”. كما أن البيانات المنشورة عن عمليات الجيش لا تقدّم حصيلة تفصيلية تثبت تفكيك مراكز قيادة “حزب الله” وأنفاقه ومستودعاته في تلك المناطق.
هنا، تقول مصادر في الخارجية الأميركية، يصبح اقتراح روبيو اختبارا لبيروت أكثر منه حلا جاهزا لها. فإذا كان لبنان واثقًا من سيطرته، يفترض أن يكون معنيًا بآلية تستطيع إثباتها. أما إذا بقي الدخول إلى المواقع المشتبه بها رهينة التسويات، وتحولت كل عملية تفتيش إلى أزمة سياسية، فستكون المشكلة في حدود القرار اللبناني، لا في جنسية المفتش أو طبيعة مهمته.
في هذا الإطار، اعتبر متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ “نداء الوطن” أن كل ذلك لا يعفي الجيش من مسؤولياته، لكنه أيضًا يعيد المسؤولية الأساسية إلى مكانها. وانتقد المتحدث خطابي وزير الدفاع ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيرًا إلى أنهما لا يعكسان حقيقة الواقع، لا بل يفشلان في تحديد المشاكل التي تمنع لبنان من استعادة سيادته، لا الآن ولا في المستقبل.
ولكن ما الذي تستطيع فرنسا تقديمه؟ قال روبيو إنه ناقش مستقبل مهمة “اليونيفيل” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وترك الباب مفتوحًا أمام مساهمة فرنسية. لكن ذلك لا يؤكد الاتفاق على شكل البعثة أو مرجعيتها أو صلاحياتها. وأي حديث عن تسوية مكتملة يسبق ما أُعلن بالفعل. فواشنطن تبحث عن نظام تحقق مقبول، والتفاصيل لا تزال موضع تفاوض.
ويقول مصدر أميركي قريب من مجلس الأمن القومي إن العقدة تكمن في أن الثقة المطلوبة ليست تقنية وحدها. فجهة تقبل بها إسرائيل قد تواجه اعتراضًا في لبنان، وجهة تختارها بيروت قد لا توفر لإسرائيل الضمانات التي تطالب بها. وبحسب المصدر الأميركي، فإن هوية من يتولى التحقق مسألة سياسية قبل أن تكون تنظيمية؛ إذ تتصل بمن يملك حق الوصول إلى المعلومات والمواقع، ومن يقرر أن الالتزام تحقق، ومن يتحمل مسؤولية إعلان العكس.
وأضاف المصدر أنه يمكن لفرنسا أن تساعد في تضييق هذه الفجوة، لكن الوساطة لا تستطيع إلغاءها بمجرد صياغة اسم جديد للمهمة. فالاختبار الحقيقي هو قبول الطرفين بنتائج لا تأتي دائمًا لمصلحتهما، وقبول لبنان خصوصًا بأن تتحول السيادة التي يطالب بالاعتراف بها إلى التزام قابل للفحص، لا إلى حجة لمنع الفحص.
ويزيد ضغط الوقت صعوبة المناورة. فولاية اليونيفيل تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن يجري انسحابها خلال العام التالي. وقد أقر وزراء خارجية مجموعة السبع هذا الأسبوع بضرورة تجنب فراغ أمني، من دون التوصل إلى بديل متفق عليه. لم يعد النقاش، إذن، متعلقًا بتجديد روتيني يمكن استخدامه لشراء سنة إضافية من التأجيل.
ويميّز مصدر في القيادة المركزية الأميركية بين المراقبة والتحقق: الأولى تسجل الوقائع، والثاني يختبر تنفيذ التزامات محددة وفق أدلة ومعايير متفق عليها. وهذا هو التحوّل الذي يمكن أن يمنح اقتراح روبيو قيمة فعلية. لكن الانتقال يبقى ناقصًا إذا لم يتبعه اتفاق على ما يحدث عند اكتشاف المخالفة.
إذا عثر المفتشون على مخزن أسلحة، فمن يصادره؟ وإذا مُنعوا من دخول مبنى، من يفرض الوصول إليه؟ وإذا هدد “حزب الله” أفراد البعثة أو الجنود الذين يرافقونها، هل تتدخل الدولة لحمايتهم أم تبدأ جولة اتصالات لاحتواء الحادث؟
هذه الأسئلة ليست تفاصيل، بل هي الفارق بين آلية تحقق وأداة جديدة لإدارة العجز. من هنا يضيف المصدر العسكري أنه قد يكون للمدنيين أكثر استقلالية أو مرونة، لكن لا يستطيعون توارث المخاطر العسكرية من دون حماية، أو تعويض لغياب السلطة التي يفترض أن تنفذ نتائج عملهم.
وفي المقابل، يقول دبلوماسي أميركي، إنه لا تستقيم صدقية النظام المقترح، إذا اقتصر على الالتزامات اللبنانية. فالإطار الثلاثي يقوم على تسلسل متبادل يربط نزع السلاح وإثبات السيطرة بإعادة الانتشار الإسرائيلي وإعادة الإعمار. وإذا أوفت بيروت بالتزامات محددة، ينبغي ألا تتحول المطالبة بضمانات إضافية إلى وسيلة لتعليق الانسحاب إلى ما لا نهاية. وإلا فقدت الآلية مشروعيتها اللبنانية وقدرتها على دعم التنفيذ.
في المحصلة، لا تحتاج واشنطن إلى إعلان لبنان “قضية خاسرة” كي تدرك أن استمرار التعهدات بلا نتائج يستنزف الاستعداد لمساعدته. ولا تحتاج بيروت إلى انتظار هذا الحكم كي تفهم أن تبدل الصيغة الدولية لن يرفع عنها مسؤولية القرار. وكما قال دبلوماسي أميركي، اقتراح روبيو يوفر فرصة لبناء ترتيب أكثر صدقية من النموذج الحالي، لكنه قد يتحول أيضًا إلى مهلة جديدة تستخدمها السلطة اللبنانية لتأجيل المواجهة مع السؤال الأصلي: ماذا ستفعل الدولة إذا رفض “حزب الله” التخلي عن سلطته العسكرية؟
أخبار متعلقة :