لم ترَ مصادر مالية معنية في كل تلك المؤشرات سوى مزيد من الإصرار على “التنصل من الاتفاق مع الصندوق، مع ما يعني ذلك من تفويت فرصة الحصول على قرض من الصندوق بـ 3 مليارات دولار، إضافة إلى 3 أضعاف ذلك المبلغ من دول وجهات تمويل عربية ودولية التزمت مساعدة لبنان في حال نفذ الإصلاحات المطلوبة منه”.
وأعربت المصادر عينها لـ”نداء الوطن” في ضوء ذلك عن اعتقادها بأنّ “لبنان مقبل على سنوات من الفوضى المالية بعد اقتراب نفاد ما تبقى من احتياطي عملات في مصرف لبنان، وسلوك الليرة اللبنانية مسار البوليفار الفنزويلي مع تضخم مفرط جامح ينام فيه اللبنانيون على أسعار ويصحون على أخرى، مع إمكان تغيّرها عدة مرات في اليوم الواحد، لينتج عن ذلك اتساع مخيف لدوائر الفقر بما يشمل معظم شرائح الشعب اللبناني”، محذرةً من الوصول الى مرحلة “ستطرح فيها السلطة مسألة البحث في كيفية التصرف بمخزون الذهب لشراء المزيد من الوقت”.
