الارشيف / نبض إقتصادي

استعدوا.. سعر هذه السلع سيرتفع 10%!

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل حماية المنتجات اللبنانية قرار "غبّ الطلب"؟": "باتت الشبهاتُ تحوم حول جدوى الرسوم والضرائب التي تمّ اقتراحُها في مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء. وهناك مَن يخشى أن تكون ثمّة صناعاتٍ تمّ اختيارُها إرضاءً لنواب أو أصحاب نفوذ يملكون مصانع ويريدون حماية منتجاتهم وزيادة أرباحهم.

مع كلّ بند يقرّه مجلس الوزراء، تعلو الصرخات بين مؤيّد ومعارض وبين مَن يراه يستهدف جيوب المواطن ومَن يعتبره يدعم الصناعة الوطنية.

"يوم أبيض" للصناعة اللبنانية والإنتاج الوطني و"يوم أسود" للتجار والمستوردين. هكذا وُصف قرارا الحكومة الهادفان لحماية المنتجات الوطنية من قبل المؤيّدين (الصناعيين) والمعارضين (التجار).

فقد أقرّ مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وضعَ رسوم مقطوعة بنسبة 2 في المئة على كل المستوردات باستثناء الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة وكل الآلات والمواد الأوّلية المستخدَمة في الصناعة.

كما تمّ إقرارُ فرض رسوم نوعية تراوح بين 5 و20 في المئة على 20 سلعة مستوردة يوجد لها مثيل في الصناعات اللبنانية، وذلك من اجل حماية المنتجات المحلية.
يشمل القرار سلعاً يتمّ استيرادُها من الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقات تجارية وهي: البسكويت والويفر، النسيج والملبوسات، ورق التخديد وورق التست لاينر، مواد التنظيف، البرغل، الطحين، أنابيب الحديد، الألمنيوم، البرادات والمجمّدات والأفران والغسالات، الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها.

كما يشمل القرار سلعاً يتمّ استيرادُها من كافة الدول وهي:

الرخام والغرانيت، كرتون البيض، الأدوات الصحية، المفروشات، الكورن فليكس، المحارم المعطّرة، المأكولات المعلبة، الورق الصحي وصناديق الشاحنات.
مع الاشارة الى أنّ الدول التي وقّع لبنان اتفاقيات تجارية معها لن تخضع السلع المستوردة منها الى الرسم النوعي المفروض على المجموعة الأولى من السلع المشار اليها اعلاه.

في هذا الاطار، اعتبر عضو لجنة القضايا الإنتاجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال أنّ فرض رسم 2 في المئة على كافة المستوردات له تداعيات مباشرة على المستهلك بشكل اساسي، لأنّ هذه النسبة ستزيد كلفة التاجر الذي لم يعد في إمكانه، في ظلّ الجمود الاقتصادي الحالي وتراجع المبيعات، استيعاب أيّ زيادات إضافية من دون تحميلها الى المستهلك.

وقال لـ"الجمهورية" إنّ رسم الـ2 في المئة سيضاف الى أسعار السلع من "المنبع"، سيزيد المستوردُ عليها نسبة أرباحه وكلفته التشغيلية، لتصل الى تاجر الجملة الذي بدوره، يضيف نسبة أرباحه وكلفته التشغيلية، لتصل السلعة الى تاجر المفرّق الذي يقوم بالعملية نفسها، وأخيراً تصبح في متناول المستهلك لتضاف اليها ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي ستصل نسبة الزيادة الفعلية على المستهلك الى 5 في المئة في ما يخصّ السلع الفاخرة والى 10 في المئة بالنسبة للسلع العادية والمواد الغذائية وغيرها". 

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى