أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن وزير المالية ياسين جابر أحال، عبر وزارة العدل، كتاباً إلى النيابة العامة المالية يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، بعد تخلفها أو امتناعها عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالدفع ضمن المهل المحددة.
وطلب جابر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المعنية وفقاً للأصول، وذلك بعد متابعة الإدارة الضريبية لملفاتها وتوجيه إنذارات إليها لتسوية أوضاعها وتسديد المستحقات المترتبة عليها. وأوضح المكتب الإعلامي أن استمرار عدد منها في التخلف أو الامتناع عن الدفع استدعى الانتقال من المطالبة الإدارية إلى الملاحقة أمام النيابة العامة المالية.
وتكتسب الملاحقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة أهمية خاصة، إذ إن المبالغ التي يتقاضاها المكلف من المستهلك بهذا العنوان لا تشكل إيراداً عائداً له، بل أموالاً يحصلها لحساب الخزينة العامة ويتوجب عليه التصريح عنها وتسديدها. وبالتالي، فإن عدم توريدها يعني إبقاء مبالغ جرى تحصيلها أصلاً لصالح الدولة لدى المكلف بدلاً من تحويلها إلى الخزينة.
وفي موازاة تشديد الملاحقة، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية، بما يتيح للمكلفين الراغبين في الالتزام وتسوية أوضاعهم الاستفادة من تخفيضات ضمن الشروط والمهل المحددة. وتشمل التسويات غرامات التحقق والتحصيل وغيرها من الغرامات المشمولة بأحكام كل قرار، ومن بينها غرامات التحقق والتحصيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022.
وتصل التخفيضات إلى 75 في المئة على الغرامات النسبية، و60 في المئة على الغرامات المقطوعة، و75 في المئة على غرامات التأخير في الدفع، وفق الحالات والشروط المحددة في القرار، على أن يستمر العمل به حتى 30 تشرين الأول 2026 ضمناً.
كما عممت وزارة المالية صورة عن الكتاب المحال إلى النيابة العامة المالية، وأفادت بأن سائر القرارات متاحة للمعنيين والمهتمين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: Www.finance.gov.lb
أخبار متعلقة :