الارشيف / نبض لبنان

هل يصبح عليك استوفاء شروط محددة لارتياد النادي؟

أوضح رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي، بعد جلسة للّجنة برئاسته، أن “كان على جدول أعمال جلسة اقتراحان: الاول يتعلق بتحديد شروط ترخيص اندية اللياقة البدنية الصحية، وكما تعلمون فإن تنظيم وزارة الشباب والرياضة وضع عام 2004، اي عندما استحدثت وزارة الشباب والرياضة ووضعوا آلية العمل في هذه الوزارة. انما هناك امور لم يلحظها القانون في ذلك الوقت وتركز الاهتمام على موضوع الاندية الرياضية والمخيمات الرياضية. انما اليوم هناك مسألة تتوسع بشكل كبير، كما تلاحظون، وتجدونها في كل الاماكن وهي اندية اللياقة البدنية او “الجيم” وأصبحت ظاهرة منتشرة وهي علامة جيدة وتدعو الناس الى ممارسة الرياضة. وهذه الرياضة يجب ان تبقى ثقافة عند كل اللبنانيين”.

وأضاف: “حضر المدير العام الشباب والرياضة زيد خيامي، نقيب الصيادلة غسان الامين، وعضو مجلس النقابة الدكتور زياد نصور، والقاضي المتقاعد نبيل صاري. هذه الاندية انتشرت بشكل كبير ومن دون شروط للسلامة ومن دون تراخيص او مراقبة، وفي بعض الاندية تستعمل ادوية تؤدي الى تكبير حجم العضلات، وهذه باتت تؤدي الى مضاعفات. لذلك وضعنا يدنا على الجرح وقلنا يجب اجراء شيء نوقف بموجبه ما يحصل. واقترحنا ان تكون هذه الاندية الرياضية من ضمن مهمات مديرية الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، لذلك ضمّنّا فقرة في قانون وزارة الشباب والرياضة تعنى تحديدا بموضوع اندية اللياقة البدنية بحيث ان أي شخص يمارس الرياضة في اي ناد من النوادي وصاحب النادي ليس على علم بصحة هذا الشخص الذي قد يتعرض اثناء ممارسته للرياضة لأزمة قلبية او يرتفع ضغطه ومشاكل تؤدي الى نزف في الدماغ، لذلك نقول يفترض ان تكون هناك شروط صحية للإنسان الذي يرتاد هذه الاندية”.

وتابع: “يفترض ان يكون النادي مجهزا اما بمسعف او شخص عمل في الصليب الاحمر. نحن نضع شروطا فقط. وافقنا على المادة التي تقضي بوجوب ان تكون هناك شروط معينة لفتح هذه النوادي ومراقبتها وعدم استعمال ادوية من اجل تكبير حجم العضلات بشكل قد يؤثر على صحة من يمارس الرياضة، على ان تصدر مراسيم او قرارات من وزارة الشباب والرياضة تحدد كم هي مساحة النادي، ومن يفترض ان يكون مسعفا وقد وافقت اللجنة عليه اليوم والمدير العام للشباب والرياضة يقول ان لديهم مشروعا يحضرونه من اجل ذلك”.

وردا على سؤال عن الادوية التي تباع في هذه الأندية، أوضح أن “هذه الادوية غير مصرح عنها، ويجب ان تباع بواسطة طبيب مختص، والشباب يتناولونها من اجل تكبير العضلات، وهناك متممات غذائية، وحسبما علمنا من وزير الصحة انه سيضع يده على انواع المتممات الغذائية. وسبق للمجلس ان اقر قانونا ينص على منع المتممات الغذائية او اعلانها عبر الاعلام لأن هناك كثيرين تضرروا منها، لذلك هذا الاقتراح سيضع ضوابط لكل هذه الامور”.

وحضر الجلسة، إلى عراجي، النواب: ماريو عون، عناية عز الدين، امين شري، عدنان طرابلسي، علي درويش، بلال عبدالله، فادي علامة، فادي سعد، ومحمد القرعاوي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى