طمأن وزير العدل ألبرت سرحان إلى أن “في إطار سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة من خلال اقرار قانون الموازنة العامة، تمكنا وبصورة أكيدة من الحفاظ على حقوق الزملاء القضاة وتهدئة هواجسهم المادية منها والمعنوية، ودائمًا مع تأكيد استقلالية السلطة القضائية”.
وأضاف، في بيان صادر عن كتبه الإعلامي: “لذلك ومع ثقتي المطلقة بالزملاء القضاة وما اعرفه عنهم من حس بالمسؤولية وحرص على تحقيق العدالة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وتداركا لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالمتقاضين، أدعوهم للعودة عن الاعتكاف الذي أعلنوه منذ فترة، مطمئنا إياهم انه لم يتم المساس بأوضاعهم كقضاة خارج السياق العام لسياسة التقشف وتخفيض عجز الدولة”.