أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن “ان الشرطة البلدية، موجودة لحماية المواطنين وخدمتهم، وإيصال صوت المواطن الى المؤسسات، هذه هي رسالتها، وهذا هو هدفها”.
وقالت الحسن، خلال إطلاقها إطارا استراتيجيا لتطوير عمل الشرطة البلدية في لبنان وتحويلها لخدمة للمجتمع، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبتمويل من حكومتي كندا وهولندا، في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون: “أما أسلوبها، فيقوم على بناء علاقة ثقة مع المواطن. واستنادا على هذه الأسس نفسها، تتركز الجهود منذ سنوات على تطوير عمل الشرطة البلدية”، مضيفة “إن ما نجتمع للاحتفال به اليوم، وهو إطلاق إطار استراتيجي لتطوير الشرطة البلدية في لبنان، يأتي ليتوج هذا المسار، تعزيزا لثقافة الأمن المجتمعي في لبنان”.
وتابعت الحسن: “إن هذه الرؤية الجديدة للشرطة البلدية في لبنان، تشكل امتدادا ومأسسة لدورها العفوي، وتبني على هذا الدور الذي عرفت به. وهذا الإطار الإستراتيجي يسمح بتمكين الشرطة البلدية ومساعدتها على خدمة المجتمع والاستجابة لحاجات أفراده، وخصوصا الأكثر ضعفا”.
وأضافت “يقوم هذا الإطار الاستراتيجي على وضع نظام داخلي للشرطة البلدية، تبنته بلديات عدة حتى اليوم، واعتماد هندام ذي طابع مدني موحد، وتنظيم دورات تدريبية مخصصة للشرطة البلدية، وتطوير مدونة لقواعد سلوك عناصر الشرطة البلدية، تهدف إلى تطوير وتوحيد معايير الشرطة البلدية وإجراءاتها، وإلى ضمان احترام جميع أفرادها للدستور والاتفاقيات والحريات العامة والخاصة. والعنصر الاخير يتمثل في تشجيع توظيف الإناث، وقد دخلت الشرطة البلدية بالفعل عصر “بوليسة البلدية”، إذا صح التعبير، مع ارتفاع عدد البلديات التي توظف عناصر نسائية في شرطتها”.
وقالت: “إنني أدعو كل البلديات إلى المشاركة في الحلقات التي ستقام في الأقضية كافة، خلال المرحلة المقبلة، لشرح الإطار الاستراتيجي لتطوير الشرطة البلدية، تمهيدا لانخراط هذه البلديات في البرنامج. كما سيتم بموازاة ذلك اطلاق حملة إعلامية وطنية لتوعية المواطنين على هذا البرنامج، لكي يدركوا ابعاده كلها”.
وتابعت الحسن: “إننا، في وزارة الداخلية، نفتخر بهذا المشروع، نظرا إلى أهميته المجتمعية، وكذلك نظرا إلى كونه نموذج نجاح للتعاون بين مديريتين، هما المديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية”، وختمت قائلة: “أؤكد لكم عزمي على متابعة العمل لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي، لتسهيل وتفعيل عمل الشرطة البلدية”.