أعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور أن “المطلوب من لجان التراخيص انجاز دراسة الملف في ثلاثة أسابيع واحالته الى الوزير للبت به”.
أبو فاعور، وخالا اجتماعه برؤساء ومقرري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية، شدد على ان حماية عشرين قطاعا انتاجيا وسلعة محلية قرار غير مسبوق في لبنان”.
واكد “ان الرهان هو على الصناعيين، والكرة في ملعبهم لملء الفراغ وتأمين حاجات السوق لمنع الاحتكار ورفع الاسعار”