تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، في جلستها الثلثاء، درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، حيث اطّلعت على رأي وزارة العدل كما على رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
وبعد المناقشة، أنهت اللجنة درس المواد التي سبق أن رأت ضرورة تعديلها، بالإضافة إلى المادتين الواردتين في المشروع، وأقرت صيغها المطلوبة، على أن تعود إلى تدقيقها وإقرارها في الجلسة التالية.
وترأس الجلسة النائب سمير الجسر، وحضر النائب إبراهيم عازار.