الارشيف / نبض لبنان

مفاجأة قضائية بشأن “أوجيرو”!

يفترض ان تصدر الجمعة رسمياً مفاجأة قضائية عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس في قضية التوظيف العشوائي الذي تمّ بعد 21 آب من العام 2017، أي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، والذي اوقف التوظيف في الإدارات العامة والرسمية.

وبحسب المعلومات فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة “اوجيرو”، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، والمقدم إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.

ويعني وقف صرف النفقة بالنسبة لهؤلاء حسم رواتبهم، الأمر الذي ستثير بدوره مشكلة اجتماعية، على اعتبار ان لا علاقة لهؤلاء الموظفين بتوظيفهم خلافاً للقانون، وان المسؤول عن ذلك هي الجهة التي وظفتهم، وان كان الوزراء يتغطون دائماً بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء، علماً ان تكتل “الجمهورية القوية” (القوات اللبنانية) ينوي تقديم اقتراح قانون لوقف عقود الـ500 موظف الذين دخلوا إلى الوظيفة بشكل غير قانوني بحسب ما كان أعلن رئيس حزب “القوات” سمير جعجع أمس الأوّل، مع العلم ان مسألة وقف التوظيف لا تنطبق على تعيينات الفئة الأوّلى التي ستنطلق بعد إقرار الموازنة.

يُشار إلى ان النائب كنعان، دعا الخميس، اللجنة إلى عقد جلسة عند العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل، لمناقشة فذلكة الموازنة وقانون تمديد القاعدة الاثني عشرية، بعد وصول مشروع الموازنة والموازنات الملحقة بها مع الفذلكة إلى مجلس النواب. مؤكداً ان مرورها في المجلس لن يكون شكلياً بل سيتم تفتيتها بنداً بنداً.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى