رد المكتب الاعلامي في وزارة العدل، على الخبر الذي أورده أحد المواقع الاخبارية الالكترونية الجمعة، بعنوان “فضيحة مبنى مجلس شورى الدولة بالقول: “ان هذا الخبر بكامل مضمونه قديم العهد ويتناول الفترة الزمنية التي تخللتها اعمال البناء والترميم واستحداث أقسام جديدة في المجلس، ما حتم انتقال اعضائه الى مقر موقت تم استئجاره في عهد الحكومة السابقة في محلة الباشورة العقارية.”
وأوضح في بيان أنه “تم فسخ عقد الايجار بعد عودة المجلس الى مقره في قصر عدل بيروت اوائل العام الجاري، حيث تم افتتاحه في الخامس والعشرين من شباط الماضي في حضور وزيري العدل البرت سرحان والاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس وهيئات قضائية ورقابية وادارية.”
وأشار البيان الى ان “تنفيذ الاشغال في كل قصور العدل يتم تحت اشراف ورقابة وزارة الاشغال العامة والنقل التي لا تألو جهدا في تنفيذ ما يعهد اليها في هذا السياق فاقتضى التصويب”.
