ردود مُرحبة بقرار ديوان المحاسبة

رحّب عددٌ من النواب والوزراء بقرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، بخصوص مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة.

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ثمّن “الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسبة في ملف التوظيفات، بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة بالتعاون مع هيئات الرقابة”. واعتبر ان هذا “ما يضعنا على طريق الاصلاح الفعلي ويثبت للمشككين والمتحاملين انه بتوفر الارادة والمتابعة لا مستحيل”.

النائب عماد واكيم قال عبر “تويتر”: إن “الخطوة التي قامت بها النيابة العامة لديوان المحاسبة في ملف التوظيفات المخالفة للقانون، خطوة مقدرة وإن جاءت متأخرة”.

وتابع: “الاهم متابعة القضية وعدم تمييعها في زواريب سياسية وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات مهما علا شأنهم خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح”.

اما النائب جورج عقيص فرحب بالقرار قائلاً عبر “تويتر”: “القرارات المنتظرة من ديوان المحاسبة يجب أن تكون عقابا عن مخالفة القانون رقم 46/2017 وليس مخرجا سياسيا للتغطية على المخالفين. ندعم هذه القرارات وسنواكب كيفية تنفيذها. مع التأكيد على ضرورة البدء بهيكلة القطاع العام وفق ما نص عليه القانون عينه، حيث كان يجب أن يتم ذلك منذ زمن”.

ورحّب نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بخطوة المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، بالادعاء بحق 463 موظفا ممّن تم توظيفهم خلافا للقانون بعد آب 2017، واعتبر ان هذه الخطوة حميدة وفي الاتجاه الصحيح.

ودعا الى استكمال هذا المسار في اسرع وقت ممكن في القطاعات المتبقية من مؤسسات عامة وشركات تابعة للدولة وهيئات عبر ملاحقة الموظفين الباقين ممن وظفوا بعد اب 2017 بما في ذلك التوظيف المقنع.