اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “بارقة أمل وخطوة إيجابية قرار ديوان المحاسبة الادعاء في 4 ملفات توظيفات مخالفة لقرار وقف التوظيف الصادر في آب 2017 وكنا أول من طالب بها في مجلس الوزراء”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “عسى أن تستكمل بخطوات شبيهة لتطهير الإدارة من ارتكابات الزبائنية السياسية والبطالة المقنعة، فتكرس الإصلاح بالفعل وليس فقط بالقول”.