أحمد الحريري عن مواقف باسيل: كلامه مردود

علّق أمين عام تيار “المستقبل” على “المواقف المنسوبة للوزير جبران باسيل قائلا:”كان أفضل لو أن المكتب الإعلامي للوزير باسيل نفى التقارير الإعلامية التي نسبت اليه هذا الكلام. أما الكلام عن السعي “لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة”، فليسمحوا لنا، هذا الكلام مردود، ولا يقال لتيار “المستقبل” إذا كان هو المقصود فيه، بل يقال لمن يعمل على استعادة شعبية وشد عصب مذهبي وطائفي لزوم معاركه التي فتحها باكرا”.

وأشار، في حديث إلى “المستقبل“، إلى أن “ردود الفعل كانت سيئة جدا تجاه هذا الكلام، ليس من أهل السنة بس بل من كل اللبنانيين، لأن هذا الكلام لا يشبه لبنان ولم يسقط كل الشهداء كي نسمع هذا الكلام”.

وفي قضية حكم المحكمة العسكرية، شدد الحريري على أن “الرئيس سعد الحريري إذا كان لا يتدخل في عمل القضاء، فهو لا يرضى أبدا بأن يصبح بعض القضاء أداة طيعة في يد قوى سياسية”، معتبرا أن “القضية تجاوزت الشأن القانوني وأصبحت مسألة سياسية من الدرجة الأولى”.

وأكد أن “الموضوع ليس براءة متهم أو عدم براءة متهم. الموضوع يتعلق بتجاوز أحد القضاة حدود صلاحياته القضائية وإقدامه على تصرف غير مسبوق في القضاء واستخدامه القضاء العسكري مطية لتصفية حسابات سياسية. والموضوع أيضا يتعلق بتحويل المحكمة العسكرية ساحة للمداخلات والضغوط السياسية على صورة تشكيل فريق عمل بينه وزراء وقانونيين للضغط على المحكمة، وقد شاهدنا في الأمس القريب زيارة لأحد الوزراء إلى مقر المحكمة العسكرية بتكليف من جهة سياسية للتدخل في قضية سوزان الحاج. كما شاهدنا القاضي بيتر جرمانوس يتخذ من موقعه القضائي قاعدة للتطاول على قيادة قوى الأمن الداخلي وتشويه الدور المميز الذي تقوم به شعبة المعلومات”.

وأوضح أن “شعبة المعلومات تعمل لكل البلد وليس لسعد الحريري، وما يحصل لإضعافها والتشكيك بتحقيقاتها لا يخدم مصلحة العهد ولا مصلحة الدولة”، مستغربا كيف أن “قاضيا متهورا لديه ملف يزن وزنه وأكثر يستخدم موقعه ليقول إنه يريد أن يحاسب قيادة قوى الأمن الداخلي، خصوصا إذا كان متهما، ويصبح محاميا للدفاع في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه محامي الحق العام”.

أما عن ملف التوظيف، فقال :”يتكلمون عن لوائح التوظيف وكل الكلام في اتجاه واحد، ماذا وظفت “أوجيرو”. لماذا لا يتكلمون عن الـ4500 موظف الذي تم توظيفهم في الكهرباء والمياه والتربية والمالية وغيرها؟ ولماذا لا يقولون أن 30 بالمئة من الذين توظفوا في “أوجيرو” هم من التيار “الوطني الحر”.

وأضاف :”لا يتكلمون إلا على اللواء عماد عثمان وأنه اعطى تراخيص بحفر آبار. لكن كم ترخيصا أخذوا هم من اللواء عثمان، ووكم أعطى وزراء الطاقة والمياه التابعين لهم تراخيصا على مدى عشر سنين. لم يبق قطعة أرض في جبيل وكسروان وكل الجبل والبقاع والجنوب إلا وحفروا فيها، كما لو أنها حفلة تنقيب عن النفط”.

وختم بالقول :”نقول هذا الكلام لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف هذا التمادي الذي يشكل خروجا عن مقتضيات التسوية وعن الأصول في إدارة شؤون الدولة وعن الأصول في عمل القضاء، لأنه الموضوع بات يكبر ولا يجب أن يستمر على هذا المنوال”.