غرد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” قائلا: “ان الجهة الوحيدة، المولجة قانونا، تحديد الفائض أو الحاجات في إدارة الدولة، هي مجلس الخدمة المدنية. ”
وأضاف: “فلنعطي هذه المؤسسة الغطاء المطلوب لأنجاز هذه المهمة، ولنحترم قراراتها ،حفاظا على الكفاءة في الوظيفة العامة، والعدالة الحقيقية بين الناس.”