أسفت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل أنه “بعد المساعي التي خاضتها مع الحكومة بهدف التوصل الى إجراءات لمكافحة ظاهرة الإغراق، تتوالى التصريحات المنتقدة لها وللجمعية”.
وأكدت في بيان “أن توجه جمعية الصناعيين الاقتصادي مبني على تمتين كل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وسائر القطاعات الاخرى، وهي لا ترضى ان ينمو قطاع على حساب الآخر، خصوصا أن القطاع الصناعي يفعل القطاع التجاري وغيره من القطاعات كالخدمات وغيرها”.
ولفتت الجمعية الى أنها بدأت قبل عامين “بإعداد ملفات عن القطاعات الإنتاجية الصناعية التي تعاني الإغراق، ورفعتها الى كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة اللتين عملتا مشكورتين على درس هذه الملفات، ضمن شروط الاتفاقات الدولية وWTO قبل موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم نوعية على نحو 19 سلعة من اصل 28”.
وشددت الجمعية على “ضرورة إغلاق كل المعابر غير الشرعية، مراقبة فواتير الاستيراد التي تأتي بمعظمها باسعار غير صحيحة Underinvoicing، ملاحقة المؤسسات التجارية والصناعية غير الشرعية، وتغريم المؤسسات التي تتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة وبقية الرسوم التي تخسرها خزينة الدولة، ملاحقة المؤسسات التي توظف عمالة اجنبية غير مرخصة. وكل ذلك من اجل حماية كل القطاعات وليس الصناعية منها وحسب”.
ودعت “الدولة والمسؤولين المعنيين الى مكافحة ظاهرة إغراق السوق بسلع ممنوعة، وملاحقة التجار الذين يبيعون هذه السلع”.
