شبح الـ 1992 يعود

شبح الـ 1992 يعود
شبح الـ 1992 يعود

كان الخميس يوماً صعباً على اللبنانيين. الشائعات ملأت البلد وأسفرت عن تهافت الناس على شراء الدولارات خوفاً من انهيار العملة الوطنية، وكذلك انتظارهم لساعات طويلة لتعبئة الوقود خوفاً من فقدان هذه المادة الحيوية. بدت بيروت أمس تعيش تحت شبح العام 1992، عندما تهاوى سعر العملة الوطنية، وأطيح بحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، تمهيداً لوصول الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة

كأن الانهيار حلّ دفعة واحدة. الخميس كان يوماً هستيرياً تفجّر فيه كل الخوف من الأزمة المالية – الاقتصادية المتوقعة منذ زمن. بين ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 1700 ليرة عند بعض الصرافين، والخوف من انقطاع المحروقات بعد إعلان نقابة أصحاب المحطات الإضراب المفتوح، ظهرت هشاشة البلد وهشاشة ثقة المواطنين بالسلطة وقدرتها على مواجهة الأزمة، فتهافتوا إلى المصارف والصرافين لجمع ما أمكن من العملة الصعبة، وعلى المحطات لملء خزانات سياراتهم بالوقود.

رغم كل هذا الهلع، ظلت السلطة غائبة عن تقديم أي تفسير لما يحصل، وسط معلومات وتحليلات حمّلت المسؤولية لكل الكوكب، باستثناء السلطة نفسها التي تقود البلاد إلى الهاوية منذ سنوات، إما بالفساد والمحاصصة أو بغياب الرؤية أو بالخضوع للإملاءات الخارجية، كما بالتمسّك بنموذج اقتصادي ثبت انه ليس سوى ازمة دخلت مرحلة الانحدار السريع في الأشهر الأخيرة. ولأن ليس هناك من مسؤول، انتشرت الشائعات عن أسباب الأزمة النقدية، فكان أبرزها تحميل سوريا، بشكل ممنهج، مسؤولية فقدان الدولارات من السوق. أما حاكم مصرف لبنان فظل حتى يوم أمس يجاهر بعدم وجود أزمة دولارات. وهو كرر ذلك لدى دخوله السرايا الحكومية للقاء الرئيس سعد الحريري. كل البلد ضجّ بالحديث عن عدم توفر الدولارات لدى المصارف أو رفض معظمها بيع العملة الصعبة بالسعر الرسمي، مقابل توفره بأسعار عالية لدى الصرّافين، وحده سلامة، مهندس السياسة النقدية والعالم بكل أمور النقد والمال، لم يتنبه إلى انتهاء مرحلة استمرت 25 عاماً صمد فيها الدولار عند 1507.5.

على الجبهة السياسية، بدت الحكومة أيضاً غير معنية بكل ما يجري. ينعقد مجلس الوزراء كأن شيئاً لم يكن. لا أزمة دولارات ولا أزمة سيولة. يحار المرء من يصدّق: الحقائق التي تؤكدها حركة سوق القطع أم المسؤولين الذين يظنون أنهم إذا أنكروا الأزمة انتهت. عندما كان المجلس يناقش موازنات الوزارات كان النهم لتحصيل أعلى قدر من الأموال هاجس الجميع، رغم أن تلك الموازنات تراجعت بشكل عام، لكي «نعطي إشارة إيجابية عن جديتنا في موضوع الإنفاق»، على ما جاهر وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء مجلس الوزراء.

بالنتيجة، لم يتم التطرق في الجلسة إلى كل ما يجري في البلد. لم يشعر الوزراء بأن هناك أزمة لا بد من السعي إلى حلّها. وعلى المنوال نفسه سارت اللجنة الوزارية المكلفة درس الاصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في اجتماعها الأول. فعند طرح عدد من الوزراء ضرورة التطرق إلى الوضع الاقتصادي العام ليكون بالإمكان وضع الأهداف المناسبة، انبرى وزير المالية علي حسن خليل إلى إقفال النقاش بالقول إن الموضوع نقدي ونحن نبحثه مع المصرف المركزي. كلام خليل، وصمت زملائه، يؤكدان أن الحكومة مستقيلة، وترفض القيام بواجباتها المعنوية والقانونية. فهذه الازمة تهدد مستقبل البلاد وحاضرها، وليس رياض سلامة المؤهل لحلها وحده، ولا هو المسؤول الوحيد عن حلها. وقانون النقد والتسليف، وفي المادة 72 منه، واضح في ما ينص عليه: «تستشير الحكومة المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذكراتها حول هذه القضايا». تجاهلت الحكومة ذلك، وعاد الوزراء إلى الموضوع الأسهل، أي زيادة الضرائب والرسوم. فقد بدأت اللجنة الوزارية سريعاً بمناقشة زيادة الواردات بعد أن أعطاها الرئيس سعد الحريري الأولوية على حساب الإصلاحات. وأول الوارادت المطروحة للنقاش كانت مجدداً زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة على الكماليات، ووضع سقفين أدنى وأعلى لسعر البنزين، ورفع الرسوم على الدخان، وزيادة الاقتطاعات الضريبية على المتقاعدين. هي الجلسة الأولى وستعقبها جلسات عديدة مهمتها الاتفاق على الاجراءات والإصلاحات المطلوبة، انطلاقاً من الأوراق التي قدمت لها، وأولها ورقة بعبدا، على أن تليها تباعاً ورقة رئيس الحكومة ثم كتلة «لبنان القوي» فورقة القوات…

تلك جلسة كانت سبقت إعلان نقيب أصحاب محطات الوقود سامي البراكس الإضراب المفتوح، بعد اجتماع عاصف للجمعية العمومية للنقابة، أسفر عن أغلبية تؤيد الإضراب، بعد ما اعتبروه عدم اكتراث من المعنيين بمشكلتهم. أضف أن رئيس الحكومة الذي التقوه قبل أيام، كان قد وعدهم بأن تحلّ قضيتهم يوم أمس، إلا أن أحداً من قبله لم يتحدث في الأمر، علماً بأن سلامة اعلن أنه سيصدر تعميماً الثلاثاء المقبل ينظّم فيه توفير السيولة لمستوردي الوقود والقمح والدواء. لكن مقابل قرار الإضراب المفتوح، أصدر «تجمع الشركات المستوردة للنفط» في لبنان بيانا أكد فيه أن يوم غد الجمعة (اليوم) سيكون يوم توزيع عادي للمحروقات، علماً بأن هذه الشركات تملك شبكة كبرى من المحطات التي لن تلتزم بالإضراب. أما البراكس، فقد أعاد ليلاً التأكيد لـ«الأخبار» أن أصحاب المحطات ملتزمون بالإضراب، لكنه أشار إلى أنه على أثر اللقاء مع الحريري عند الثالثة من بعد الظهر، سيتقرر الاستمرار بالإضراب من عدمه.

إلى ذلك، وربطاً بالازدحامات التي شهدتها محطات الوقود في كل المناطق، تداعى عدد من الشبان، في أكثر من منطقة، لقطع الطرقات أو الاعتصام اعتراضاً على ما آلت إليه الأوضاع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى