أقامت منظمة “الشباب التقدمي” وقفة رمزية دفاعا عن حرية الرأي والتعبير ورفضا للاستدعاءات المتكررة بحق الناشطين والصحافيين، في ساحة سمير قصير في وسط بيروت، في حضور عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر والأمين العام للمنظمة محمد منصور وعدد من أعضاء مجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية والكوادر الشبابية والحزبية.
وقالت ديانا خداج باسم عائلات الموقوفين: “عندما يعجز الشعب عن تأمين لقمة العيش وعندما يفتقد لمقومات العيش الكريم بحده الأدنى ورغم الضغوطات الناجمة عن مشكلة النفايات والتلوث والكهرباء والتعليم والاستشفاء وتردي الوضع الاقتصادي في أزمة الدولار والبنزين، ماذا ينتظرون من شعب يعاني من كل هذه الأزمات بأن يصف واقع الحال بجنة الفردوس ويمدح المسؤولين الذين اوصلوا الناس إلى هذا الوضع؟ هل هو جرم التعبير عن القهر والواقع المرير الذي يرهق الشعب بما لا يطاق؟ أليس من الاجدر بكم أن تحلوا الازمات التي تمر بها البلاد بدلا من قمع المواطنين ومعالجة الاسباب التي جعلت المواطن يشتكي في شتى الطرق؟ كم من كمال وسلطان يصرخ لينال ابسط الحقوق التي وعد بها العهد القوي من تغيير واصلاح، وبعد ثلاث سنوات في الحكم لم يتبين الا مزيد من الفساد والطائفية والتوظيف العشوائي؟ هل جرم كمال وسلطان انهما عبرا عن رأيهما ظنا بهما ان حرية التعبير مكفولة في الدستور؟”
وأكدت منظمة الشباب التقدمي رفض كل أشكال التعدي على قدسية حرية الرأي والتعبير، رافضة استدعاء أي مواطن أو صاحب رأي حر إلى مكاتب الأجهزة الأمنية دون أي مسوغ قانوني، ورافضة تحويل أجهزة الدولة إلى أجهزة مهمتها مراقبة واستدعاء الناشطين والصحافيين، ودخول الوزارات عنوة واستقبال العملاء بالورود.
