ناقش مجلس الوزراء البند 16 المتعلق بإقتراح قانون يرمي الى تعديل أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يتم التوافق عليه على أن يعود الاقتراح إلى مجلس النواب.
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها