أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفيَن في وزارة المالية بجرم تزوير بيانات بقيمة تأجيرية أدت إلى هدر أموال عمومية والتلاعب بالقيود الإلكترونية.
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها