أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 3-3-2026، وفي إطار الطعن المقدم بشأن انتخاب رئيس اتحاد بلديات جزين، قرارًا إعداديًا قضى بفتح المحاكمة وتكليف المستدعى بوجهها، وهي وزارة الداخلية والبلديات (الدولة اللبنانية)، بإيداع نسخة عن الملف الإداري لاستكمال التحقيق والتدقيق في المراجعة.
وبناءً عليه، يتوسع مجلس شورى الدولة في التحقيق بشكل أعمق وأكثر شمولاً بما تضمنه تقرير المستشار المقرر بتاريخ 5-12-2025، ولا يزال النزاع القانوني مستمراً دون أي موقف نهائي حتى الآن بشأن قانونية انتخاب رئيس الاتحاد الدكتور بسام رومانوس.
وفي هذا الإطار، يظل مسار الإجراءات القضائية مستمراً، ويُدعى رئيس الاتحاد الحالي بسام رومانوس لمواصلة القيام بواجباته بكل جدية في ظل هذه الظروف الصعبة.