رحب المكتب السياسي الكتائبي بـ”طرد السفير الإيراني الذي انتهك كل المواثيق والاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول”، معتبراً أنّها “خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق تثبيت سيادة الدولة. وهذه الخطوة يجب أن تُستكمل بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.
وفي هذا الإطار، شدّد المكتب في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على “ضرورة أن يواصل الجيش اللبناني القيام بدوره في عملية نزع السلاح ومنع النشاط العسكري غير الشرعي، ولا سيما نشاط حزب الله المحظور، بدءاً من المناطق التي يمكن للجيش التحرك فيها بسهولة وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يكرّس سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري”.
ودعا وزيري الداخلية والدفاع إلى “وضع خطة انتشار شاملة على كامل الأراضي اللبنانية، بهدف طمأنة اللبنانيين، عبر إقامة حواجز وتكثيف التدقيق وتعزيز الحضور الأمني والعسكري في مختلف المناطق، بما يوفّر الحماية للبنانيين والنازحين على حد سواء، مع التشديد على مراقبة مراكز الايواء والمواقع التي تضم نازحين، حمايةً لهم وللمجتمعات المضيفة ومنعاً لأي استغلال أمني أو عسكري”.
وفي موضوع استحداث مركز في الكرنتينا، دعم المكتب “التحرك الذي قام به حزب الكتائب ممثلاً بالنائب نديم الجميّل، من خلال التواصل مع رئيس الحكومة لتغيير وجهة استعمال هذا الموقع بما يبدد الهواجس المثارة حوله، والتأكيد على ضرورة تحديد وظيفته بشكل واضح وشفاف بما يبدّد المخاوف”.
