جاء في “الأنباء الكويتية”:
ردا على من بدأ يطالب الحكومة بإجراءات فورية لمواجهة الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار المحروقات عبر تثبيت هذه الأسعار، قالت مصادر وزارة الطاقة لـ «الأنباء» إن «هذا التثبيت يعني دعم المحروقات وهو إجراء غير صحي وغير سليم. وسبق أن شهدنا إلى أين قادت سياسة الدعم في الماضي وكيف أوصلت البلد إلى الانهيار، وكيف كان يجري تهريب المحروقات وتتم تجارة غير مشروعة».
وأضافت: «هذه الفكرة غير مطروحة وليس بمقدور الدولة أصلا أن تدعم». وعما يقترحه البعض من تغيير مؤقت لآلية التسعير بحيث يتم تخفيض أرباح الشركات المستوردة مؤقتا، قالت مصادر الطاقة إن «لبنان يقوم على نظام اقتصادي رأسمالي وثمة آليات تضبط حجم الأرباح العائدة إلى الشركات، وفي بعض الأحيان يطلب من الشركات التعاون كما حصل أخيرا حين قدمت 180 ألف برميل من المازوت للمساعدة في أزمة النزوح».
وردا على سؤال آخر لـ «الأنباء» عن اقتراح البعض توفير المازوت من الدول العربية الشقيقة بأسعار مدعومة، قالت مصادر الطاقة إن «هناك مساعي جدية يعلن عنها فور تبلورها من أجل الحصول على محروقات من الدول العربية الشقيقة وفقًا لآليات تخدم المصلحة اللبنانية».
وفي السياق عينه، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ «الأنباء» وردا على من يقترح لمواجهة أزمة أسعار المحروقات تثبيت أسعارها أو تغييرا مؤقتا في آلية التسعير: «إن تسعيرة المحروقات يتم وضعها من قبل وزارة الطاقة، وأي خلل في موازين الأسعار العالمية يؤدي إلى إعادة النظر في طريقة التسعير كي تتماشى مع الحدث، لاسيما أننا نشهد تقلبات في الأسعار العالمية في النهار نفسه، وصعودا وهبوطا في سعر برميل النفط بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وهذا ما ينعكس على أسعار النفط المكرر من بنزين ومازوت وغاز طيران وغاز بنسبة تتراوح بين 10 و20% في اليوم الواحد»، مضيفًا ان «هذا الواقع يفرض وجود مقاربة مختلفة في ضوء عدم الاستقرار في الأسعار، وإلا نكون أمام كارثة». ولفت إلى أن «وزارة الطاقة تتعامل مع هذه المسألة قياسا على طريقة التغييرات والتقلبات في الأسعار».
